الدعوى المدنية - مـــرحـــبـا بكــــم عبـــر أثيــــر مكتـــــــبتنـا الـقـانونـــيــــة

الدعوى المدنية

يقصد بالدعوى المدنية المطالبة بحق ثابت ، او محتمل الثبوت ، أو بتنفيد إلتزام متعهد به . يتبناه شخص او أكثر يدعى : المدعي ضد شخص أوأكثر هو : المدعى عليه، ، والمدعي احيانا لا يبقى مدع بل يتحول إلى مدعى عليه متى لم يثبت إدعاءه لاي سبب كان ، . و الدعوى أشبه ما تكون بمعركة ، قد تنتهي في الجولة الأولى لصالح طرف من الاطراف ، سواء بالإعتراف بالحق المدعى به طواعية ، أو كرها بواسطة وسائل الإثبات ، و هي امور لم ياخدها المدعى عليه في الحسبان سواء عن جهل او تجاهل

و منها ما يتعدى ذلك ، فتتحول الى حرب عناد فتستغرق سنوات حيث تمر حيث تمر عبر مختلف درجات التقاضي ، بل و قد تتجدد و باسلوب مغاير ، كل ذلك ، إما لغياب حق وراء طالب حقيقي أو وهمي اشبه ما يكون بممثل على خشبة المسرح لا لشيئ إلا لاداء دور يرتئيه لنفسه

و ما يمكنني قوله هو أن الدعوى لا تقوم إلا بعد غياب عنصر الاتفاق الودي من جانب أحد الأطراف ، و قد تقوم بسبب إنعدام الوازع الديني او نقصه ن او تفشي الامية و الجهل وافتقاد القيم الأخلاقية وانحلال الروابط و العلاقات الإجتماعية و الإنسانية ، و ليس بين أفراد المجتمع فحسب ، بل و حتى بين أفراد الأسرة الواحدة ، حتى أصبح الإبن يقاضي اباه لغرض اقتسام ما بين يدي والده ’ و البنت تقاضي امها لاتفه الأسباب

*********

أطراف الدعوى : في البداية لا بد من الإشارة إلى أن الدعوى في بدايتها و قبل طرحها أمام القضاء لا تأخد طابع الرسمية ، او الطابع القانوني لها ، و في هذه المرحلة يطلق على اطرافها بالمتخاصمين أو المتنازعين و في المرحلة التالية ، إذا ما تواصلت ، اي مرحلة التقاضي ، فإن المراكز القانونية لاطرافها تتضح اكثر ، بحيث يطلق على المبادر إلى رفع الدعوى : المدعي و الطرف الآخر بالمدعى عليه ، ثم بعد صدور الحكم في النزاع ياخد أطرافها تسميات أخرى ، فيصبح لدينا : المحكوم له ، و المحكوم عليه ، وعند تبليغ الحكم ، فإن أولئك الأطراف يكتسبون صفة جديدة و هي : المبلغ ، و المبلغ إليه ، ثم ينظم إليهما : القائم بالتبليغ ، و متى دخل الحكم مرحلة التنفيد فإن تسميات اخرى تطلق على هؤلاء فيصبح لدينا : المنفد او طالب التنفيد ، ثم المنفد عليه ، يضاف إليهما : القئم بالتنفيد ن و بين كل هذه التسميات لدينا : الشيئ المتنازع عليه أو موضوع النزاع ، ثم موضوع الحكم ، ثم موضوع التبليغ ، و موضوع التنفيد ، و هي تسميات يستعملها رجال القضاء للتمييز بين مرحلة و أخرى في الدعوى ، و في الحقيقة هي ذات أهمية فيما يتعلق يالإجراءاتعلى الأقل لأن كل مرحلة تتطلب إجراءات معينة

اصلا ان الدعوى ، أيا كانت يتبناها طرفان أساسيان ، هما : المدعي ، و المدعى عليه ، سواء كان واحدا أو اكثر من الجانبين ن و لهذا سأبين مفهوم كلا من هذه المراكز القانونية

***********

اولا : المدعي : و هو الشخص المبادر إلى طرح النزاع أمام الجهات القضائية المختصة ، سواء كان فردا أو أكثر ، و هو المدعي بكونه صاحب حق سلب منه ، و يرغب في استرجاعه او الحصول عليه ، و المدعي قد يبقى مدع ، إذا ما تأكد فعلا أنه صاحب حق ، بحيث تمكنه الجهة المختصة من ذلك ، وقد يتحول إلى مدعى عليه إذا ما اثبت خصمه أنه لا وجه للنزاع الذي تبناه ، أو انه أي الدعى عليه هو الذي من حقه أن يطالبه بموضوع النزاع دينا كان أو ألتزاما

وبذلك يتغير المركز القانوني للمدعي ، فيصبح مدعى عليه ، مطالب بتبرئة ذمته اتجاه خصمه مثال على ذلك ان يرفع المدعي دعوى معتقدا بأنه دائن لخصمه ، فيتضح فيما بعد بانه مدين لا دائن

*****************

المدعى عليه : و هو الشخص المدعى عليه بكونه لم يف بالتزام معين ، سواء كان ماليا أو عملا ....أو ما الى ذلك ن و قد يكون المدعى عليه اكثر من شخص كما هو الحال بالنسبة لمن يقاضي فريقا من عائلة ما لغرض الخروج عن الشيوع ، أو باعتبارهم مدينين له بمبالغ مالية تم التعامل بشأنها

***************

ثالتا : المتدخل في الخصومة : و هو طرف ينظم إلى الخصومة بعد طرحها امام القضاء ، من تلقاء نفسه بموجب مذكرة يتقدم بها إلى رئيس الجلسة ، يضمنها اسباب تدخله و يقدم طلباته و دفوعاته ، شأنه في ذلك شأن طرفي الدعوى

و لأحد أطراف الدعوى أن يرفض تدخل ذلك الشخص ن متى كان تدخله لا يتماشى و القانون ، كألا تتوافر فيه الشروط المطلوبة في رفع الدعوى ، و المتدخل في الخصومة في الغالب يتخل كمدع و غلى جانب هذا الأخير ، إلى انه قد يجد نفسه في مركز آخر بحيث يصبح مدعى عليه حسب ظروف الدعوى

************

رابعا : المدخل في الخصومة : و هو طرف يطلبه أحد أطراف الدعوى الأساسيين ، و يكون ذلك سواء مع بداية الدعوى ، أي يرد ذكره في عريضة افتتاح الدعوى ، أو أثناء سريانها ، و هذا الشخص له مصلحة أو له علاقة بموضوع النزاع و قد يكون إلى جانب المدعي كما قد يكون إلى جانب المدعى عليه

و سواء كان الطرف مدخلا أو متدخلا في الخصام ، فإن ذلك يجب أن يكون اثناء سريان الدعوى ، و قبل صدور الحكم فيها

خامسا: تدخل الغير الخارج عن الخصومة " المعترض" : الغير أصلا ليس طرفا في الدعوى ن و إنما هو طرف في النزاع ، أي صاحب حق و له مصلحة ، و يكون تدخله عن طريق الاعتراض بعد صدور الحكم و ليس قبله ، لأن هذا الغير يفترض فيه عدم العلم بوجود دعوى أمام الجهة القضائية ، و هذا الاعتراض هو طريق من طرق الطعن له شروطه و اجراءاته ، و هو الى حد كبير يشبه دعوى المعارضة

*************

سادسا : النيابة العامة كطرف في الخصومة :إلى جانب الأطراف السابق ذكرها فإن النيابة العامة على مستوى المجلس القضائي و نيابة الجمهورية على مستوى المحكمة و في بعض الحالات تكون طرفا في النزاع و بصفة و جوبية بحيث يتعين وجودها في الدعوى و إلا تعرض الحكم الصادر في تلك الحالات الى النقض

و المقصود هنا أنه إذا طرح نزاع يخص احدى الحالات المنصوص عليها قانونا فغنه يتعين إحاطة النيابة علما بذلك ، و في اية مرحلة كانت عليها الدعوى سواء عند افتتاح الدعوى كطرف مدخل في الخصام او أثناء سريانها أو بعد صدور الحكم

و هذه الحالات وردت على سبيل الحصر في قانون الاجراءات المدنية المادة 141 منه و هي المتعلقة بمؤسسات الدولة و الجماعات المحلية و العمومية و حالات الأشخاص و قضايا عدم الاختصاص ، مخاصمة القضاة ....الخ

***************************

و في الأخير أتمنى أن أكون قد أفدتكم في بعض معلوماتي القانونية و مرحبا بكم