النطق بالحكم - مـــرحـــبـا بكــــم عبـــر أثيــــر مكتـــــــبتنـا الـقـانونـــيــــة

قبل كل شيء وبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف أحي كل الجزائريين والجزائريات والى كل الاصدقاء والصديقات في جيراااااان وجميع الأمة العربية على السواء وآسفة جدا على التأخير

النطق بالحكم

متى نظر القاضي الى الدعوى المعروضة عليه ومتى هيأ حكمه

نطق به في الجلسة التي حددها لذلك على مسامع الحاضرين دون استثناء،ويخبر الأطراف بالآجال المخصصة للطعن في ذلك الحكم ان لم يقتنعوا بما توصل إليه حكمه على أن يخاطبهم بما يفهمون وبكلام مقبول حتى وغن اضطر الى إعادته على مسامعهم لاكثر من مرة دونما إثارة أو تجريح، ثم يسلم ملف الدعوى الى الضارب على الآلة الراقنة ، الذي يقوم بكتابته ويعيده الى القاضي الذي يقوم بقراءته بتأن ويصحح ما قد يرد فيه من أخطاء تعود الى الطبع وبعد ذلك يوقع أصل الحكم الذي يودع حافظة خاصة للحفظ ،فيما تبقى باقي النسخ بملف الدعوى جاهزة لمن هو في حاجة الى نسخة منها

والاهم في طرحي لهذا الموضوع ان الأحكام المدنية التي يصدرها القاضي متنوعة ، بحيث ياخد كل حكم تسمبة خاصة به ، وذلك راجع الى الغرض الذي صدر بشانه ، فهي تاخد احدى التسميات كما سأتناولها ولها بشيء من التفصيل

الحكم القطعي : هو الحكم الذي يصدر بشان النزاع ويفصل فيه بصفة قطعية بحيث يتناول صميم الموضوع ، فيقرر أن الحق يعود الى طرف معين ، مستندا في ذلك على حجج وأدلة لا تدع مجالا لاي شك وهذا لا يعني ان هذا النوع من الأحكام لا تقبل الطعن ، اللهم الا اذا كانت من الاحكام التي لا تقبل الطعن أي نهائية على مستوى المحكمة

....

الحكم التمهيدي : هو الحكم الذي ابدت المحكمة رأيها في موضوع النزاع أو في جزء منه قبل إصدار الحكم فيه ، كأن تقوم بتعيين خبير لتقدير العجز الذي اصاب الضحية على سبيل المثال

أي ان المحكمة ارتات ان الحكم في النزاع اساسا يحتاج الى كم قبله فهو اذا حكم أولي الغرض منه تقييم الضرر قبل تقدير مقدار التعويض ، وهذا النوع من الأحكام قابل للطعن فيه بكافة الطرق ، قبل الحكم القطعي الذي سيصدر فيه فيما بعد اي في النزاع من أساسه

.....

الحكم التحضيري : هو الحكم الذي يصدر لإجراء تحقيق في الدعوى دون التعرض لموضوعها ، أي ان المحكمة لم تبد رأيها بعد في الموضوع ، على عكس الحكم التمهيدي ومثاله" سماع شهود المتخاصمين" لغرض الوقوف على حقيقة النزاع ، ومن صاحب الحق المتنازع عنه وهذا يتجلى بعد سماع الشهود

وهذا النوع من الاحكام لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف بمفرده بل لا بد من انتظار صدور الحكم القطعي فيه ومن ثم يمكن الطعن فيه بالاستئناف

على عكس الحكم التمهيدي الذي يمكن الطعن فيه بالاستئناف قبل صدور الحكم القطعي

....

الحكم الإبتدائي : هو الحكم الذي تصدره المحكمة باعتبارها أول درجة ، او بعبارة أخرى كون النزاع بدا على مستوى المحكمة ، أي طرح عليها في بدايته ، وهذا النوع من الاحكام قابل للطعن فيه بكافة الطرق وهو الحكم الذي يتناول صميم الموضوع دون حاجة الى خبير أو تحقيق

....

الحكم النهائي : وهو نوع من الأحكام ، يكون على مستوى المحكمة ، بحيث يكون ابتدائيا أو نهائيا ، وفي قضايا نوعية حددها القانون

كما ان الاحكام النهائية تكون بعد استنفادها لمختلف طرق الطعن بدءا من المعارضة وانتهاء الطعن بالنقض أو بمعنى آخر أن الحكم النهائي فيه نوعان أحدهما يكون على مستوى المحكمة بحيث لا يمكن الطعن فيه بالاستئناف فيما الطعن بالنقض جائز ، وثانيهما يبدا حكما ابتدائيا وبعد استئنافه يصبح نهائيا ، اي بمرحلتين أو بدرجتين من التقاضي

...

الحكم المعجل النفاد: الى جانب الانواع السابقة التي ذكرتها من انواع الاحكام ن فإن الحكم في ذاته ايا كان يحتمل ان تحيط به ظروف خاصة ، بحيث تجعل التباطؤ في تنفيده يسبب أضرارا جسيمة للمحكوم له، مما يجعل المحكمة مضطرة الى غضفاء الطابع الإستعجالي على تنفيده ، فتأمر بأن يكون الحكم معجل النفاد

وهذا النوع من الاحكام يتم تنفيده رغم المعارضة والاستئناف ومن أمثلتها الاحكام الصادرة بشان النفقة وغيرها من الأحوال التي تستدعي تنفيده

****

محتويات الحكم

ان الحكم أيا كان لا بد أن يتناول

أولا : الديباجة :وهذه تشمل عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى جانب عبارة "باسم الشعب الجزائري ، والمجلس القضائي ، والمحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ صدوره ورقمه واسم القاضي الذي اصدره وكاتبه واطراف النزاع

****

ثانيا : الوقائع : وهي موضوع الدعوى بحيث تشمل ملخصا لما جاء به أطراف الدعوى وهي اقوال واسباب وظروف ، ثم طلباتهم ودفوعاتهم ومستنداتهم من وثائق ونصوص قانونية وشهود

*****

ثالثا : الحيثيات : وهي ملخص الاسباب التي بنى عليها القاضي حكمه بالنظر الى الأسانيد التي قدمت اليه وارتكز عليها للوصول الى منطوق الحكم

*****

رابعا : المنطوق : وهو الحكم الذي توصل اليه بعد دراسته لوقائع النزاع و تكييفها مع المستندات المقدمة اليه والنصوص القانونية التي استانس بها ، وبعبارة أدق أن المنطوق هو القناعة التي توصل اليها القاضي والمنطوق هذا يكون اما استجابة لطلب المدعي أو رفضه