القانون الدستوري

القانون الدستوري
 
 
 
 
احببت اليوم ان اتطرق الى مفهوم القانون الدستوري وكل ما يتعلق به من خلال رصد الثقافة القانونية ومعرفة مختلف جوانبها وأملي ان تستفيدوا واهلا وسهلا بكل الزوااااااار والاصدقاء
 
وقبل ان اتطرق الى ما المقصود من القانون الدستوري لا بد ان نستدرج نشأته والتي تعود الى النصف الاول من القرن 19 ، حيث كان الايطاليون اول من أدخل دراستهم في معاهدهم ، ثم انتقل الى فرنسا ، اذ لم يظهر هذا الاصطلاح الا في سنة 1934 حينما قرر وزير المعارف أنذاك انشاء اول كرسي للقانون الدستوري في كلية الحقوق  بجامعة باريس
 
ففي مصر على سبيل المثال لم تستخدم عبارة القانون الدستوري قبل دستور 1923 وكانت عبارات  القانون الاساسي أو النظامي او تنظيم السلطات العمومية هي المستخدمة للدلالة على ما يسمى بالقانون الدستوري
 
وفي الجزائر انشيء اول كرسي للقانون الاداري والدستوري في مدرسة الحقوق التي انشات سنة 1880 قبل ان يتحول الى كلية الحقوق عام 1910 وبموجب القرار الوزاري المؤرخ في ابريل 1889 اصبحت مادة القانون الدستوري تدرس كمادة مستقلة ضمن برنامج الليسانس
 
التعريف اللغوي للقانون الدستوري : تعني كلمة دستور في اللغة الفرنسية التأسيس أو التكوين أو النظام- institution/
 établissement  
 
وكلمة دستور ليست عربية الاصل وانما فارسية الاصل، دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية وهي تعني السجل او الدفتر الذي تجمع فيه قوانين الملك
 
ويمكن القول بان القانون الدستوري يشمل كل ما يتعلق او يتصل بالدولة في اساسها وتكوينها وشكلها ومقوماتها وعناصر تكوينها وطرق ممارسة السلطة فيها يندرج تحت مفهوم القانون الدستوري
 
بالنسبة لموريس هوريو يعرف القانون الدستوري على انه قسم من القانون ينظم المؤسسات السياسية للدولة ، ودراسة القانون الدستوري ماهو الا دراسة للمؤسسات السياسية بطابعها القانوني
 
 
أما الدكتور ابراهيم الغزال فيعرفه على أنه علم يهتم بالدرجة الاولى بوضع قواعد قانونية تتناول تنظيم السلطة في الدولة وتنظيم حياة الجماعات البشرية التي تعيش على ارضها بشكل يضمن فيه احترام حقوق كل من الطرفين وحمايتها
 
ومن اجل توضيح جيد للمفاهيم اذ نقف على نقطة محددة ما الفرق بين الدستور والقانون الدستوري؟
 
ولتفادي الخلط في المفاهيم بين الدستور والقانون الدستوري ظهر هنا معيارين لتعريف القانون الدستوري 
 
المعيار الشكلي يرى بان القانون الدستوري هو كل ما تحتويه الوثيقة الدستورية من قواعد ولكن لو حللنا هذا الرأي نجد فيه لبس على اساس اننا قد نجد في الدستور قواعد لكنها ليست دستورية في طبيعتها كالقانون السوسري الذي تتضمن تلك الوثيقة مجموعة النصوص البعيدة كل البعد عن تنظيم السلطات العامة مثلا النصوص التي تحرم نوع من الشراب المسكر او النصوص التي تنظم ذبح الحيوانات 
 
ومثلا ما تضمنته الوثيقة الدستورية في الجزائر نصوص متعلقة بالمقومات الاقتصادية والاجتماعية مثلا المادة 53 من دستور 1996 التي تنص على ان الحق في التعليم مضمون وبالتالي يمكن القول كخلاصة اننا نتجه الى المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري القائم على اساس ان
 
القانون الدستوري هو كل القواعد القانونية التي لها طبيعة دستورية ايا كان مصدرها سواء الدستور او العرف الدستوري اي غير المدون او القوانين العضوية
 
 الدستور ماهو الا وثيقة تتضمن قواعد قانونية لكن ليست كلها دستورية في طبيعتها
 
   اتمنى انكم استفدتم من هذا الموضوع وفي حالة اي لبس او عدم فهم اتركوا تعليقاتكم وسارد عليكم
*************** 
 
ولكم مني اطيب التحياااااااااااات
 
اهلا وسهلا بكل الزواااااااااار

(11) تعليقات


أضف تعليقا

اضيف في 26 مارس, 2009 06:31 م , من قبل mattar65
من المملكة العربية السعودية

السلام عليك ورحمة الله وبركاته

أختي الفاضلة


لك جزيل الشكر على ما قدمتي هنا من نبذة عن القانون الدستوري للحاكم او الدولة

لكن دستورنا القرءان المنزل من ربنا خالق الكون افضل والشمل لجميع نواحي الحياة في كل مكان وزمان قانون العدل والمساوة وتنظيم كل شيء


دمت بخير ولك الاحترام والتقدير


سعيد مطر


اضيف في 27 مارس, 2009 03:40 ص , من قبل rfrf83
من الجزائر



صدقت فعلا اخي ، ولو طبق القرآن بحذافره لعم العدل بين مختلف الناس ولما ضاع حق مظلوم بين ايدي ظالمين مستبدين ولما كنا بحاجة الى سن قوانين وضعية ، القرآن الكريم هو افضل واصلح للبشرية جمعاء ،ولكن لنكن واقعيين ، نحن لا نعيش في عالم مثالي ، منا الصالح ومنا الطالح ، ولو بقيت الاحوال بدون قانون ملزم متبوع بجزاء لسادت الفوضى ، وهنا تظهر اهمية القانون الوضعي بالرغم من سلبياتها وكل دولة تحاول وضع وسن قوانين وضعية من اجل ارصاء العدالة ومع ذلك يبقى الامر نسبي في تطبيقها . والقانون من مصادره الشريعة الاسلامية حيث يحاول المشرع ان يستدل بها ، ويأخذ من احكامها ما يصلح لحل مشاكل الخصوم .

ولك مني اطيب التحيات وكم سررت بزيارتك اخي الغالي .




ميرسي على


اضيف في 30 ابريل, 2009 12:43 ص , من قبل bdlhmd61
من الجزائر

مشكورة جزيل الشكر أختي على الموضوع القيم فعلا قرأته وأعدت قراءته وسأقرأه كلما احتجت إليه دمت لنا


اضيف في 30 ابريل, 2009 06:09 م , من قبل rfrf83
من الجزائر

merci pour ta visite et soyez le bienvenu


اضيف في 24 مايو, 2009 09:37 م , من قبل BINZEMA
من المملكة العربية السعودية

قرات ان الدستور او القوانين الفرنسية ماخوذة من المذهب المالكي ما ادري هل الموضوع صحيح او بعض القوانين نرجو الافادة من اهل القانون وتقبلي المرور وشكرا


اضيف في 24 مايو, 2009 11:02 م , من قبل rfrf83
من الجزائر


اخي الفــــــــاضـــل


سـعـدت بزيـــــارتك لمدونتــــــــي القــــــانونيـــــة وسيتم الاجابــــة علـى الســــؤال الذي تفضــلت به

بصـورة عــــــامة نجــــــد أن من الكثيـــر من الـــــدول العربيـــــة التـــــي تعتبـــــر التشـــريـه او ما يعـرف بالقانون الاساسي كمصدر اول للقانون الوضعي وتليها بعدها الشريعة الاسلامية كما هو الحال بالقانون الجزائري ثم يليه العرف وقواعد العدالة ومبادئ القانون الطبيعي

والتشريع الجزائري والمصري والسوري مصدره القانون الفرنسي اخذت العديد من احكامه وتم صياغتها وترجمتها الى اللغة العربية بالرغم من اختلاف بعض المصطلحات

ويليه الشريعة اخذت احكامها من السنة والقرآن

والعرف هو كل ما تتعارف عليه بلد ومع الوقت يصبح عرفا les coutumes
هناك اختلاط في سؤالك ليس القانون الفرنسي هو من اخذ مصدره من الشريعة وانما قانون بعض الدول هي من اخدت من القانون الفرنسي وجعلته مصدرا اولا لقانونها الوضعي ثم الشريعة

وليس القانون الفرنسي من اسنبط احكامه للشريعة لان هذا غير معقول على حكم اختلاف الديانة

واتمنى انك استفدت

ولك مني اطيب التحيات

واهلا وسـهلا بالجميــــــع


اضيف في 24 مايو, 2009 11:43 م , من قبل rfrf83
من الجزائر


اخي الفــــــــاضـــل


سـعـدت بزيـــــارتك لمدونتــــــــي القــــــانونيـــــة وسيتم الاجابــــة علـى الســــؤال الذي تفضــلت به

بصـورة عــــــامة نجــــــد أن من الكثيـــر من الـــــدول العربيـــــة التـــــي تعتبـــــر التشـــريـه او ما يعـرف بالقانون الاساسي كمصدر اول للقانون الوضعي وتليها بعدها الشريعة الاسلامية كما هو الحال بالقانون الجزائري ثم يليه العرف وقواعد العدالة ومبادئ القانون الطبيعي

والتشريع الجزائري والمصري والسوري مصدره القانون الفرنسي اخذت العديد من احكامه وتم صياغتها وترجمتها الى اللغة العربية بالرغم من اختلاف بعض المصطلحات

ويليه الشريعة اخذت احكامها من السنة والقرآن

والعرف هو كل ما تتعارف عليه بلد ومع الوقت يصبح عرفا les coutumes
هناك اختلاط في سؤالك ليس القانون الفرنسي هو من اخذ مصدره من الشريعة وانما قانون بعض الدول هي من اخدت من القانون الفرنسي وجعلته مصدرا اولا لقانونها الوضعي ثم الشريعة

وليس القانون الفرنسي من اسنبط احكامه للشريعة لان هذا غير معقول على حكم اختلاف الديانة

واتمنى انك استفدت

ولك مني اطيب التحيات

واهلا وسـهلا بالجميــــــع


اضيف في 10 يونيو, 2009 09:06 م , من قبل president25
من الجزائر

اهتم بالقانون..حائز على الكفاءة المهنية في المحامات منذ١٩٩٧ من جامعة قسنطينة..

المؤسف
http://rabai23colombo.maktoobblog.com/1604949/%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%B1/

النسخ واللصق في يكسبلوراتيور يفاجؤك يا عزيزة
السبب او الدوافع والخلفيات/*

تعفن النظام..لتهفن اشخاصه..
البحث ب قوقل نموذج بالفقرة/
جماعة وجدة ما تعرف الوفاء

يفاجؤك يا عزيزة
تحياتي


اضيف في 10 يونيو, 2009 09:43 م , من قبل rfrf83
من الجزائر


اخي الـــفــاضل

ســــعدت بــــــزيارتك وكمــــا يقال البســــتان الجمــــــيل لا يخلـــو من الأفـــــاعي

دراستنا نــــــظرية هذا هـــو الأهـــــم أما بالنسبة للتطبيقات فالعدالـــــة نسبية
ومـــا من دولة تخلــــو من مظـــاهر سلبية في نظامها

ولك مني اطيب التحيـــــــــات


اضيف في 09 يوليو, 2009 01:19 م , من قبل president25
من الجزائر

تقصدين بالبساتين العدالة؟قصورها ؟قضاتها؟
صحيح بها افاعي..ارهابيين بامتياز..

http://rabai23colombo.maktoobblog.com/
شوفي الجزائر البستان الكبير واين اوصلوها..على مرأى ومسمع من العالم ..
فضائح النظام الجزائري بالادلة والشهادات/

على فكرة النظام الجزائري اصحابه دهاة لكنهم ليسوا اذكياء..هم لا يتحون من الفبركات والتغرير بالجنس..لا يستحون من السرقات الادبية..
http://vb.sh8d.com/t15416.html

تدعي العلم في اختراق جهازي؟
قد جرى الزل في مصب قفــــاك

يا أمين كحال يا وليد النظام المتعفن


اضيف في 16 اغسطس, 2009 03:07 م , من قبل تهاني العبيدلي الشمري
من الكويت

جزيل الشكر على مقالك الرائع ولكننا بحاجة لتفعيل بعض القوانين لتطبيقها في شأن الرقابة على دستورية القوانين كي لاتنفذ قوانين مخالفة للقوانين الدستورية وللاسف على مراى القانون نفسه كالمحاكم المضطرة لذلك في غيبة الرقابة ودون اراءاة وقائية أو حتى لاحقة كما يحدث في لبنان الآن




أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية